NTF ONE

سياسة الخصوصية

آخر تحديث: 01-10-2026

توضح هذه السياسة كيفية معالجة البيانات في منصة NTF ONE وحقوق الأفراد المتعلقة بها.

1. النطاق والجهة المسؤولة

تخص هذه السياسة منصة NTF ONE على ntf.gph.sa. يظهر اسم GPH Holding في هوية الموقع؛ أما الاسم القانوني الكامل للمشغّل وعنوانه ووسيلة التواصل المخصصة للخصوصية فتنتظر الاعتماد. عند استخدام منشأة للمنصة لإدارة محادثات عملائها، تكون المنشأة مسؤولة عن تحديد أغراض معالجة بيانات هؤلاء العملاء، وتوضح سياستها الخاصة تلك الأغراض والأسس القانونية. ويُحدد دور مشغّل المنصة والتزاماته في اتفاقية الخدمة ومعالجة البيانات ذات الصلة، ولا تفترض هذه الصفحة دورًا قانونيًا واحدًا لكل العمليات.

2. فئات البيانات ومصادرها

بحسب الوظائف المستخدمة، قد تتضمن البيانات: اسم المستخدم وبريده وبيانات حسابه وصلاحياته؛ بيانات المنشأة وفروعها وموظفيها؛ أسماء العملاء وأرقام التواصل ومحتوى المحادثات والمرفقات وحالات التسليم؛ بيانات التكامل التي ترسلها الأنظمة المتصلة، ومنها بيانات أكاديمية أو أحداث مكالمات عند تفعيل الخدمة؛ وسجلات النشاط الفني والوصول والأخطاء وبيانات الفوترة وحالات الدفع. تأتي البيانات من المستخدم أو منشأته أو عملائها أو القنوات والأنظمة التي تربطها المنشأة. لا يعني إتاحة تكامل أن جميع بياناته تُجمع لكل مستخدم.

3. الأغراض والأسس النظامية

تشمل أغراض الاستخدام تقديم خدمات المحادثات والإشعارات، إدارة الحسابات والصلاحيات، تشغيل التكاملات المطلوبة، متابعة التسليم والدعم والفوترة، وحماية الخدمة والتحقيق في إساءة الاستخدام. يجب ربط كل غرض بأساس نظامي صالح بحسب العلاقة والولاية القضائية، مثل تنفيذ عقد أو التزام نظامي أو موافقة صحيحة عندما تكون مطلوبة؛ ولا تُعد زيارة الموقع موافقة عامة. لا يُفترض استخدام بيانات العميل للتسويق لمجرد توفر رقم هاتفه. يتطلب أي غرض جديد تقييمًا وإشعارًا مناسبًا وأساسًا مستقلًا عند الحاجة.

4. مقدمو الخدمات والإفصاح

قد تتطلب الوظيفة مشاركة البيانات اللازمة مع مزود الاستضافة وتشغيل الخدمة، أو Meta للقنوات المفعلة، أو بيفاتيل لخدمة الاتصال عند ربطها، أو النظام الأكاديمي والأنظمة الخارجية التي تختار المنشأة ربطها، أو GPH Pay لخدمات الدفع. ترتبط المشاركة بالخدمة المفعلة وليست إذنًا عامًا بالمشاركة. تخضع معالجة مقدمي الخدمات لاتفاقياتهم وسياساتهم وأدوارهم القانونية. يجب اعتماد قائمة مقدمي المعالجة الفعليين ونطاق بيانات كل منهم قبل اعتماد النسخة النهائية. وقد يلزم الإفصاح للجهات المختصة عند وجود طلب ملزم نظامًا.

5. التخزين والنقل الدولي والحماية

لم يُعتمد في هذه النسخة بيان الدول التي تُخزن فيها البيانات أو تُعالج، ولا تُقدم ضمانة بأن جميع البيانات تبقى داخل المملكة. يتطلب النقل خارج المملكة، أو خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية عندما تنطبق قواعدها، التحقق من الشروط والضمانات النظامية المناسبة وإبلاغ الأفراد بالمعلومات الواجبة. تتضمن المنصة ضوابط وصول وحسابات؛ إلا أن هذه السياسة ليست شهادة أمن أو ضمانًا بعدم وقوع حوادث. تُحدد التدابير التعاقدية والتنظيمية والإجراءات المتعلقة بالحوادث وفق المعالجة الفعلية والأنظمة المنطبقة.

6. الاحتفاظ والإتلاف

تحتاج النسخة النهائية جدولًا معتمدًا لمدد الاحتفاظ بالمحادثات والمرفقات وسجلات الحسابات والنشاط والفوترة والنسخ الاحتياطية. لا نضع مدة رقمية غير موثقة. تُحدد المدد وفق الحاجة إلى تقديم الخدمة والغرض الأصلي والالتزامات النظامية والنزاعات والاتفاقيات، مع تقليل البيانات والتوقف عن الاحتفاظ بها عندما ينتهي المبرر النظامي. قد تختلف معالجة النسخ الاحتياطية والسجلات المالية عن المحتوى التشغيلي، ويجب توضيح ذلك في الجدول المعتمد.

7. حقوق الأفراد وممارستها

بحسب النظام المنطبق وشروطه واستثناءاته، تشمل الحقوق العلم بالمعالجة، والوصول إلى البيانات والحصول على نسخة، والتصحيح والتحديث، وطلب الإتلاف، وسحب الموافقة عندما تكون أساسًا للمعالجة دون أثر رجعي على المعالجة المشروعة السابقة. وعندما تنطبق اللائحة الأوروبية قد تشمل أيضًا الاعتراض وتقييد المعالجة وقابلية النقل. إذا كنت عميلًا لمنشأة تستخدم NTF ONE، وجّه الطلب إلى المنشأة التي تتواصل معك. أما طلبات حساب المنصة فتحتاج وسيلة اتصال رسمية لمشغّل الخدمة قبل اعتماد السياسة نهائيًا. قد يلزم تحقق متناسب من الهوية دون طلب بيانات زائدة، وتُطبق المدد النظامية والاستثناءات ذات الصلة. لا تُرسل كلمات المرور أو رموز التحقق ضمن الطلب.

8. الملفات المحلية وأذونات الجهاز

يستخدم الموقع تخزينًا محليًا لتفضيلات المظهر واللغة وبيانات الجلسة اللازمة لتسجيل الدخول. يمكن أن يؤثر حذف هذا التخزين على الجلسة والتفضيلات. ينبغي بيان أي أدوات تحليل أو ملفات تتبع غير ضرورية ومقدميها والحصول على الموافقة عندما يلزم قبل تشغيلها؛ هذه النسخة لا تؤكد خلو جميع الخدمات الخارجية من التتبع. عند إتاحة ميزات تعتمد على أذونات الجهاز، يجب توضيح الغرض عند طلب الإذن، ولا تمنح هذه السياسة بحد ذاتها إذنًا للوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون أو الصور.

9. البيانات الحساسة والأطفال والقرارات الآلية

قد تُرسل المنشأة عبر التكاملات بيانات تستدعي حماية إضافية، ومنها بيانات الطلاب أو الأطفال بحسب طبيعتها. يقع على الجهة التي تحدد المعالجة تقييم الحاجة والضوابط والموافقات المطلوبة وتقليل البيانات، وعدم إرسال بيانات حساسة لا تتطلبها الخدمة. قواعد توزيع المحادثات والأتمتة التشغيلية لا تُعد وحدها دليلًا على وجود قرار آلي ذي أثر قانوني. إذا استُخدمت أتمتة أو تنميط يؤثر جوهريًا في الأفراد، فيجب الإفصاح عن طبيعتها وآثارها وحقوق المراجعة البشرية حيث يوجب النظام ذلك.

10. الشكاوى والتحديثات

يمكن لصاحب البيانات رفع شكوى إلى الجهة المختصة بحماية البيانات وفق اختصاصها، ومنها الجهة المختصة في المملكة، أو السلطة الرقابية الأوروبية عند انطباق قواعدها. تُراجع السياسة عند تغير الممارسات أو المتطلبات، مع تحديث تاريخ النسخة وإشعار مناسب بالتغييرات الجوهرية. تسترشد الصياغة بنظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولائحته التنفيذية وبمتطلبات الشفافية في المادتين 13 و14 من GDPR عند انطباقهما، ولا تدّعي اعتمادًا أو امتثالًا شاملًا أو شهادة محلية أو دولية. يلزم اعتماد قانوني وتشغيلي قبل استخدامها كإشعار نهائي.

المراجع الرسمية